قوة الدفاع الوطنية الإثيوبية أمثلة على

أمثلة

1. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف اضطلاع الشرطة وليس قوة الدفاع الوطنية الإثيوبية بمهام إنفاذ القانون، وذلك في حالات منها النزاعات المسلحة التي لم تُعلَن فيها حالة طوارئ.
2. وينبغي أن تكفَل الدولة الطرف اضطلاع الشرطة وليس قوة الدفاع الوطنية الإثيوبية بمهام إنفاذ القانون، وذلك في حالات منها النزاعات المسلحة التي لم تُعلَن فيها حالة طوارئ.
3. وتحيط اللجنة علماً بإنكار الدولة الطرف ارتكابها أية أفعال عنف جنسي ضد النساء والفتيات، بما في ذلك الاغتصاب، الذي يُدّعى ارتكابه من جانب أفراد في قوة الدفاع الوطنية الإثيوبية في ولاية صومالي الإقليمية.
4. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء ما وردها بخصوص تولي مهام الشرطة من قِبَل قوة الدفاع الوطنية الإثيوبية في ولاية صومالي وميليشيات خاصة في مناطق أخرى (المواد 2 و4 و12 و13 و16).
5. 11- يساور اللجنة قلق عميق إزاء استمرار الدولة الطرف في القعود عن التحقيق في ادعاءات التعذيب وعن ملاحقة الجناة، بمَن فيهم أفراد قوة الدفاع الوطنية الإثيوبية وقادة الجيش أو الشرطة.